براي تعيين تعرفه‌هاي سال جاري آسانسور و قطعات آن با سنديكاي آسانسور و توليدكنندگان هيچ مشورتي نشده است.

علي محمد منصوري ـ رييس سنديكاي صنايع آسانسور و پله برقي ايران ـ با بيان اين مطلب افزود: هر ساله براي تعيين تعرفه‌ها از سنديكا نظر خواهي مي‌شد، اما در خصوص تعرفه‌هاي سال جاري هيچ نظرخواهي از سنديكا صورت نگرفته است.

وي ادامه داد: اين مساله موجب شده كه وزارت صنايع و معادن از جانب صنعت بزرگي همچون آسانسور تصميم گيري كرده و معمولا نيز تعرفه‌هايي را تعيين مي‌كند كه بيشتر تامين كننده منافع واردكنندگان است تا توليدكنندگان داخلي!

او تصريح كرد: وزارت صنايع و معادن گاهي به عنوان متولي صنعت كشور، نقش وزارت بازرگاني را بازي كرده و در مواردي كه به نفعش باشد، از توليدكنندگان نظر خواهي مي‌كند و در مواردي نيز منافع صنعت‌گران را فراموش مي‌كند.

وي افزود: مسوولان در شرايطي در حال تعيين تعرفه‌هاي سال جاري هستند كه وزارت صنايع و معادن در اين خصوص هيچ‌گونه مشورتي با سنديكا به عنوان نماينده 700 شركت آسانسوري با حدود 40 هزار شاغل انجام نداده‌ است.

منصوري گفت: مسوولان ظاهرا هيچ لزومي نمي‌بينند كه در خصوص چگونگي تصميم‌گيري‌ها، دلايل كارشناسي‌شان و تبعات آن با توليدكنندگان مشورت و به آن‌ها اطلاع رساني كنند.

<لیفتیران>